مكتب الكلباني للعقارات
09-27-2011, 11:53 AM
يتـــم نـــــشر مقـــــالات ( قـــــوافل بــلاحــــــدود)
للكــــــاتب والإعـلامي المعـروف
علي بن صالح بن علي الكـلباني
مديــــروصــــاحب مكــــتب الكــــلباني للعـقـارات بعــــبري
فـي جريدة الوطن كــل يوم أحـــــد وذلك أسبوعيا
كمايتم عرضها في منتديات بوابة عبري وسبلة الظاهرة وسبلـة عمـان وسما عبري وسبلة ينقل وشبكة الأمل وشبكة ولاية ضنك
وغيرها من المواقع الالكترونية
حـــيث بإمــــكانكم الـرجوع إلـى جـــريدة الـــوطن كل يــوم أحد أســـبوعيا وإلـى ركـــن
( قوافل بلا حدود ) في مــــنتديات مكــــتب الكلــــــباني للعــقارات بعـــــبري علــــى عنــــوانه المعـروف
(http://www.alkalbani.net (http://www.alkalbani.net/) /)
الـذي يضم مجـــموعة كبيـرة من مقــالات
(قــوافل بلا حــدود)التـي نــشرت فــي الفـــترات الســـابقة
متـــــطلعين إلـــــى إبـــــداء مـــــــلاحظـــاتكم واقـــــتراحاتكم الهـــــــادفة وصـــــــولا للمصـــــلحة العـامة
،،،ولكــــــم تحـــــــياتنا،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(،،قــــــــــــــــوافـــــــــــــل بـــــــلا حــــــــــــدود،،)
إقتراحـــــات تعلـــيميــــــــة
لصحــــوة مستقبليــــة
الحلقــة الثالـثة
من المفترض أن يكون هناك تعاون وتكامل أكبر وأشمل ما بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص في السلطنة وذلك لما فيه المصلحة العامة لدى الطرفين وعموم المجتمع المحلي. ورغم أن هناك مساحة من ذلك التفاهم بين الجانبين إلا انه لا يرقى في الكثير من الأحيان إلى المستوى المطلوب والذي تفرضه الحياة العصرية الجديدة على اعتبار أن مخرجات تلك المؤسسات أيا كان نوعها ومستوياتها في النهاية ستصب جزء كبير منها في وظائفها وأعمالها في القطاع الخاص .
فالكثيرون ينادون بضرورة وجود رؤية واضحة وبرتوكولات موقعة مابين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم المختلفة في السلطنةلأن وجود وثائق تعاونية وتنفذ بآليات وطرق مكشوفة للجميع يجعل الطرفين أكثر تكاملية الكل سيستفيد، خاصة وأن العالم ينادي عبر مؤتمراته ومنظماته بأن تكون العقلية الطلابية أكثر التصاقا بالقطاع الخاص باعتباره كيان اقتصادي مهم يجب أن يوضع في البال عند وضع السياسات والتشريعات وحتى عند تنفيذ الفعاليات والبرامج والمهرجانات التعليمية والتربوية المحتاج إليها المجتمع المحلي .
نعم هناك بعض التفاهمات والاجتهادات ما بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم المختلفة في السلطنة. ولكن في مجملها استحيائية وانتقائية ومبادرات هنا وهناك سواء على المستوى المركزي في تلك المؤسسات التعليمية أو على المستوى الشخصي في المحافظات والمناطق والولايات.
ولذا في الأغلب تكون تلك الفوائد فورية ووقتية وتنطفئ بانتهاء تلك الفعاليات. وبالتالي لا تبقى راسخة في أذهان تلك المؤسسات ومن يتخرج منها من المخرجات الطلابية للأسف يكون متواضعا في أفكاره الاقتصادية والإنتاجية والذي من الاوجب أن تكون أوضاعهم أفضل من ذلك باعتبارهم هم الثروة الحقيقية للمجتمع العماني الذين سيواصلون العطاءات في دروب الحياة المتجددة في حيويتها وتطلعاتها وسباقها مع الزمن في ثورة تعليمية مندفعة كاندفاع الأودية الجارفة من جبال عمان الشامخة!!!.
وعليه وبلسان المجتمع تدعو مقالات قوافل بلا حدود الأطراف المختلفة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بمستوياته وأنواعه وأشكاله وكذا مؤسسات التعليم في السلطنة بمستوياتها وأنواعها أن يجلسا معا في طاولة المناقشات الهادفة للاتفاق على إستراتيجية واضحة لذلك التعاون لما يخدم الجميع خاصة وان متغيرات الحياة العصرية متسارعة تفرض تكاملية وتعاونية الطرفين كل يقدم العون والمساعدة للطرف الأخر.
فكم سيكون رائعا وعظيما أن نرى تفاعلية في مشاهد تعاونية بين مؤسسات التعليم من أعلى الهرم إلى أدناه كطرف أول وبين مؤسسات وشركات وأصحاب وصاحبات الأعمال في السلطنة كطرف ثان وذلك في صور تكاملية يدركها الجميع بحيث يمكن أن يأخذ ذلك التعاون والتكامل صورا مختلفة سواء منها ما يتعلق بوضع رؤى مشتركة لحياة تعليمية اقتصادية نشطة بمعنى اندماج مفاهيم العلم والتعليم ومناهجه بالاقتصاد وفي المقابل ربط الأوراق الاقتصادية المختلفة بالتعليم نفسه وبشكل أوضح يمكن التعاون بأشكال متنوعة سواء كانت منهجية أو مادية أو مالية أو بإنتقال الملتحقين بمؤسسات التعليم بين فترة وأخرى إلى البيئات الاقتصادية ليعايشوا واقع الحياة التجارية والسياحية والزراعية والتسويقية والخدمية وغيرها من الفنون الاقتصادية أو بالإمكان أن ينتقل القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال إلى أروقة وفصول مؤسسات التعليم .
وبحيث يتم أشكال ذلك التعاون وبمستوياته وفق منظومة متفق عليها سواء من خلال لجان مشتركة على المستوى المركزي أو على مستوى المحافظات والمناطق والولايات أو من خلال تبني أقسام أو دوائر أو مديريات تكون حيوية ومرتبطة بطرفي المعادلة التي طرفيها الأول القطاع الخاص والطرف الأخر مؤسسات التعليم في البلاد.
فهذه رسالة مفتوحة للمجتمع العماني بشقيه الرسمي والخاص أن يدعم ويفعل ويقوي ذلك التعاون الثنائي إذا ما أردنا جميعا مستقبلا عمانيا مشرقا بشبابه ومخرجاته الطلابية وقطاع خاص أكثر ابتهاجا بتجارته واقتصادياته. فيا لروعة التوأمة بين ذلك الجناحين الهامين الذي سنحلق بهما في أجواء حياتية عمانية أرحب وأسمى وأعظم .!!!
*إعلامي وكاتب عماني
*عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنمية العقارية على مستوى الدول العربية
*عضو بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء.
www.alkalbani.net (http://www.alkalbani.net/)
للكــــــاتب والإعـلامي المعـروف
علي بن صالح بن علي الكـلباني
مديــــروصــــاحب مكــــتب الكــــلباني للعـقـارات بعــــبري
فـي جريدة الوطن كــل يوم أحـــــد وذلك أسبوعيا
كمايتم عرضها في منتديات بوابة عبري وسبلة الظاهرة وسبلـة عمـان وسما عبري وسبلة ينقل وشبكة الأمل وشبكة ولاية ضنك
وغيرها من المواقع الالكترونية
حـــيث بإمــــكانكم الـرجوع إلـى جـــريدة الـــوطن كل يــوم أحد أســـبوعيا وإلـى ركـــن
( قوافل بلا حدود ) في مــــنتديات مكــــتب الكلــــــباني للعــقارات بعـــــبري علــــى عنــــوانه المعـروف
(http://www.alkalbani.net (http://www.alkalbani.net/) /)
الـذي يضم مجـــموعة كبيـرة من مقــالات
(قــوافل بلا حــدود)التـي نــشرت فــي الفـــترات الســـابقة
متـــــطلعين إلـــــى إبـــــداء مـــــــلاحظـــاتكم واقـــــتراحاتكم الهـــــــادفة وصـــــــولا للمصـــــلحة العـامة
،،،ولكــــــم تحـــــــياتنا،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(،،قــــــــــــــــوافـــــــــــــل بـــــــلا حــــــــــــدود،،)
إقتراحـــــات تعلـــيميــــــــة
لصحــــوة مستقبليــــة
الحلقــة الثالـثة
من المفترض أن يكون هناك تعاون وتكامل أكبر وأشمل ما بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص في السلطنة وذلك لما فيه المصلحة العامة لدى الطرفين وعموم المجتمع المحلي. ورغم أن هناك مساحة من ذلك التفاهم بين الجانبين إلا انه لا يرقى في الكثير من الأحيان إلى المستوى المطلوب والذي تفرضه الحياة العصرية الجديدة على اعتبار أن مخرجات تلك المؤسسات أيا كان نوعها ومستوياتها في النهاية ستصب جزء كبير منها في وظائفها وأعمالها في القطاع الخاص .
فالكثيرون ينادون بضرورة وجود رؤية واضحة وبرتوكولات موقعة مابين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم المختلفة في السلطنةلأن وجود وثائق تعاونية وتنفذ بآليات وطرق مكشوفة للجميع يجعل الطرفين أكثر تكاملية الكل سيستفيد، خاصة وأن العالم ينادي عبر مؤتمراته ومنظماته بأن تكون العقلية الطلابية أكثر التصاقا بالقطاع الخاص باعتباره كيان اقتصادي مهم يجب أن يوضع في البال عند وضع السياسات والتشريعات وحتى عند تنفيذ الفعاليات والبرامج والمهرجانات التعليمية والتربوية المحتاج إليها المجتمع المحلي .
نعم هناك بعض التفاهمات والاجتهادات ما بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم المختلفة في السلطنة. ولكن في مجملها استحيائية وانتقائية ومبادرات هنا وهناك سواء على المستوى المركزي في تلك المؤسسات التعليمية أو على المستوى الشخصي في المحافظات والمناطق والولايات.
ولذا في الأغلب تكون تلك الفوائد فورية ووقتية وتنطفئ بانتهاء تلك الفعاليات. وبالتالي لا تبقى راسخة في أذهان تلك المؤسسات ومن يتخرج منها من المخرجات الطلابية للأسف يكون متواضعا في أفكاره الاقتصادية والإنتاجية والذي من الاوجب أن تكون أوضاعهم أفضل من ذلك باعتبارهم هم الثروة الحقيقية للمجتمع العماني الذين سيواصلون العطاءات في دروب الحياة المتجددة في حيويتها وتطلعاتها وسباقها مع الزمن في ثورة تعليمية مندفعة كاندفاع الأودية الجارفة من جبال عمان الشامخة!!!.
وعليه وبلسان المجتمع تدعو مقالات قوافل بلا حدود الأطراف المختلفة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بمستوياته وأنواعه وأشكاله وكذا مؤسسات التعليم في السلطنة بمستوياتها وأنواعها أن يجلسا معا في طاولة المناقشات الهادفة للاتفاق على إستراتيجية واضحة لذلك التعاون لما يخدم الجميع خاصة وان متغيرات الحياة العصرية متسارعة تفرض تكاملية وتعاونية الطرفين كل يقدم العون والمساعدة للطرف الأخر.
فكم سيكون رائعا وعظيما أن نرى تفاعلية في مشاهد تعاونية بين مؤسسات التعليم من أعلى الهرم إلى أدناه كطرف أول وبين مؤسسات وشركات وأصحاب وصاحبات الأعمال في السلطنة كطرف ثان وذلك في صور تكاملية يدركها الجميع بحيث يمكن أن يأخذ ذلك التعاون والتكامل صورا مختلفة سواء منها ما يتعلق بوضع رؤى مشتركة لحياة تعليمية اقتصادية نشطة بمعنى اندماج مفاهيم العلم والتعليم ومناهجه بالاقتصاد وفي المقابل ربط الأوراق الاقتصادية المختلفة بالتعليم نفسه وبشكل أوضح يمكن التعاون بأشكال متنوعة سواء كانت منهجية أو مادية أو مالية أو بإنتقال الملتحقين بمؤسسات التعليم بين فترة وأخرى إلى البيئات الاقتصادية ليعايشوا واقع الحياة التجارية والسياحية والزراعية والتسويقية والخدمية وغيرها من الفنون الاقتصادية أو بالإمكان أن ينتقل القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال إلى أروقة وفصول مؤسسات التعليم .
وبحيث يتم أشكال ذلك التعاون وبمستوياته وفق منظومة متفق عليها سواء من خلال لجان مشتركة على المستوى المركزي أو على مستوى المحافظات والمناطق والولايات أو من خلال تبني أقسام أو دوائر أو مديريات تكون حيوية ومرتبطة بطرفي المعادلة التي طرفيها الأول القطاع الخاص والطرف الأخر مؤسسات التعليم في البلاد.
فهذه رسالة مفتوحة للمجتمع العماني بشقيه الرسمي والخاص أن يدعم ويفعل ويقوي ذلك التعاون الثنائي إذا ما أردنا جميعا مستقبلا عمانيا مشرقا بشبابه ومخرجاته الطلابية وقطاع خاص أكثر ابتهاجا بتجارته واقتصادياته. فيا لروعة التوأمة بين ذلك الجناحين الهامين الذي سنحلق بهما في أجواء حياتية عمانية أرحب وأسمى وأعظم .!!!
*إعلامي وكاتب عماني
*عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنمية العقارية على مستوى الدول العربية
*عضو بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء.
www.alkalbani.net (http://www.alkalbani.net/)